قوانین چک
املاک ونوس نیشابور-فروش ملک هایی با قیمت های مناسب
جهت افزایش اطلا عات شما دوستان این بار مطالبی در مورد قوانین چک توسط املاک ونوس نیشابور به اشتراک گذاشتیم.امیدواریم که مورد تایید شما دوستان واقع شود.
ماده ۱: (الحاقی ۱۳۷۲٫۸٫۱۱) انواع چک عبارتند از:
1. چک عادی، چکی است که اشخاص عهده بانکها به حساب جاری خود صادر میکنند و دارنده آن تضمینی جز اعتبار صادرکننده آن ندارد.
2. چک تایید شده، چکی است که اشخاص عهده بانکها به حساب جاری خود صادر و توسط بانک محال علیه پرداخت وجه آن تایید میشود.
3. چک تضمینشده، چکی است که توسط بانک به عهده همان بانک به درخواست مشتری صادر و پرداخت وجه آن توسط بانک تضمین میشود.
4. چک مسافرتی، چکی است که توسط بانک صادر و وجه آن در هریک از شعب آن بانک توسط نمایندگان و کارگزارن آن پرداخت میگردد.
ماده
۲: چکهای صادر عهده بانکهایی که طبق قوانین ایران در داخل کشور دایر
شده یا میشوند همچنین شعب آنها در خارج از کشور در حکم اسناد لازمالاجرا
است و دارنده چک در صورت مراجعه به بانک و عدم دریافت تمام یا قسمتی از وجه
آن به علت نبودن محل یا به هر دلیل دیگری که منتهی به برگشت چک و عدم
پرداخت گردد میتواند طبق قوانین و آییننامههای مربوط به اجرای اسناد
رسمی وجه چک یا باقیمانده آن را از صادرکننده وصول نماید.
برای
صدور اجراییه دارنده چک باید عین چک و گواهینامه مذکور در ماده ۴ و یا
گواهینامه مندرج در ماده ۵ را به اجرای ثبت اسناد محل تسلیم نماید.
اجراء ثبت در صورتی دستور اجرا صادر میکند که مطابقت امضای چک به نمونه امضای صادرکننده در بانک از طرف بانک گواهی شده باشد.
دارنده
چک اعم از کسی که چک در وجه او صادر گردیده یا به نام او پشتنویسی شده یا
حامل چک (در مورد چکهای در وجه حامل) یا قائم مقام قانونی آنان.
تبصره
(الحاقی ۱۳۶۷٫۳٫۱۰) مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام) دارنده چک میتواند
محکومیت صادرکننده را نسبت به پرداخت کلیه خسارات و هزینههای وارد شده که
مستقیما و به طور متعارف در جهت وصول طلب خود از ناحیه وی متحمل شده است،
اعم از آنکه قبل از صدور حکم یا پس از آن باشد، از دادگاه تقاضا نماید. در
صورتی که دارنده چک جبران خسارت و هزینههای مزبور را پس از صدور حکم
درخواست کند، باید درخواست خود را به همان دادگاه صادرکننده حکم تقدیم
نماید.
ماده ۳: (اصلاحی ۱۳۸۲٫۶٫۲) صادرکننده چک باید
در تاریخ مندرج در آن معادل مبلغ مذکور در بانک محال علیه وجه نقد داشته
باشد و نباید تمام یا قسمتی از وجهی را که به اعتبار آن چک صادر کرده، به
صورتی از بانک خارج نماید یا دستور عدم پرداخت وجه چک را بدهد و نیز نباید
چک را به صورتی تنظیم نماید که بانک به عللی از قبیل عدم مطابقت امضا یا
قلم خوردگی در متن چک، یا اختلاف در مندرجات چک و امثال آن از پرداخت وجه
چک خودداری نماید.
هرگاه در متن چک شرطی برای پرداخت ذکر شده باشد، بانک به آن شرط ترتیب اثر نخواهد داد.
ماده ۳ مکرر: (الحاقی ۱۳۸۲٫۶٫۲) چک فقط در تاریح مندرج در آن و با پس از تاریخ مذکور قابل وصول از بانک خواهد بود.
ماده
۴: هر گاه وجه چک به علتی از علل مندرج در ماده ۳ پرداخت نگردد بانک مکلف
است در برگ مخصوصی که مشخصات چک و هویت و نشانی کامل صادرکننده در آن ذکر
شده باشد علت یا علل عدم پرداخت را صریحا قید و آن را امضاء و مهر نموده و
به دارنده چک تسلیم نماید.
در برگ مذکور باید مطابقت
امضا صادرکننده چک با نمونه امضا موجود در بانک (در حدود عرف بانکداری) و
یا عدم مطابقت آن از طرف بانک تصدیق شود.
بانک مکلف است به منظور اطلاع صادرکننده چک، فورا نسخه دوم این برگ را به آخرین نشانی صاحب حساب که در بانک موجود است ارسال دارد.
در برگ مذبور باید نام و نام خانوادگی و نشانی کامل دارنده چک نیز قید گردد.
ماده
۵: در صورتی که موجودی حساب صادرکننده چک نزد بانک کمتر از مبلغ چک باشد
به تقاضای دارنده چک بانک مکلف است مبلغ موجود در حساب را به دارنده چک
بپردازد و دارنده چک با قید مبلغ دریافت شده در پشت چک و تسلیم آن به بانک،
گواهینامه مشتمل بر مشخصات چک و مبلغی که پرداخت شده از بانک دریافت
مینماید. چک مذکور نسبت به مبلغی که پرداخت نگردیده بیمحل محسوب و
گواهینامه بانک در این مورد برای دارنده چک جانشین اصل چک خواهد بود.
در مورد ای ماده نیز بانک مکلف است اعلامیه مذکور در ماده قبل را برای صاحب حساب ارسال نماید.
ماده ۶: بانکها مکلفند در روی هر برگ چک نام و نام خانوادگی صاحب حساب را قید نمایند.
ماده ۷: (اصلاحی ۱۳۸۲٫۶٫۲) هرکس بزه صدور چک بلامحل گردد به شرح ذیل محکوم خواهد شد:
الف- چنانچه مبلغ مندرج در متن چک کمتر از ده میلیون ریال باشد به حبس تا حداکثر شش ماه محکوم خواهد شد.
ب- چنانچه مبلغ مندرج در متن چک از ده میلیون ریال تا پنجاه میلیون ریال باشد از ششماه تا یکسال حبس محکوم خواهد شد.
ج-
چنانچه مبلغ مندرج در متن چک از پنجاه میلیون ریال بیشتر باشد به حبس از
یک سال تا دو سال و ممنوعیت از داشتن دستهچک به مدت دوسال محکوم خواهد شد و
در صورتی که که صادر کننده چک اقدام به صدور چکهای بلامحل نموده باشد
مجموع مبالغ مندرج در متون چکها ملاک عمل خواهد بود.
تبصره (الحاقی ۱۳۸۲٫۶٫۲) این مجازات شامل مواردی که ثابت شود چکهای بلامحل بابت معاملات نامشروع و یا بهره ربوی صادر شده، نمیباشد.
ماده
۸ (اصلاحی ۱۳۷۲٫۸٫۱۱) چکهایی که در ایران عهده بانکهای خارج از کشور
صادر شده باشند از لحاظ کیفری مشمول مقررات این قانون خواهند بود.
ماده
۹: در صورتی که صادرکننده چک قبل از تاریخ شکایت کیفری، وجه چک را نقدا به
دارنده آن پرداخته یا به موافقت شاکی خصوصی ترتیبی برای پرداخت آن داده
باشد یا موجبات پرداخت آن را در بانک محال علیه فراهم نماید قابل تعقیب
کیفری نیست.
در مورد اخیر بانک مذکور مکلف است تا
میزان وجه چک حساب صادرکننده را مسدود نماید و به محض مراجه دارنده و تسلیم
چک وجه آن را بپردازد.
ماده ۱۰: (اصلاحی ۱۳۷۲٫۸٫۱۱)
هر کس با علم به بسته بودن حساب بانکی خود مبادرت به صدور چک نماید عمل وی
در حکم صدور چک بیمحل خواهد بود و به حداکثر مجازات مندرج در ماده ۷ محکوم
خواهد شد و مجازات تعیین شده غیرقابل تعلیق خواهد
ماده
۱۱: جرایم مذکور در این قانون بدون شکایت دارنده چک قابل تعقیب نیست و در
صورتی که دارنده چک تا شش ماه از تاریخ صدور چک برای وصول آن به بانک
مراجعه ننماید دیگر حق شکایت کیفری نخواهد داشت.
منظور از دارنده چگ در این ماده شخصی است که برای اولین بار چک را به بانک ارائه داده است.
برای
تشخیص این که چه کسی اولین بار برای وصول چک به بانک مراجه کرده است،
بانکها مکلفند به محض مراجعه دارنده چک هویت کامل او را در پشت چک با ذکر
تاریخ قید نمایند.
کسی که چک پس از برگشت از بانک به وی منتقل گردیده حق شکایت کیفری نخواهد داشت مگر آنکه انتقال قهری باشد.
در
صورتی که دارنده چک بخواهد چک را به وسیله شخص دیگری به نمایندگی از طرف
خود وصول کند و حق شکایت کیفری او در صورت بیمحل بودن چک محفوظ باشد، باید
هویت و نشانی خود را با تصریح نمایندگی شخص مذکور در ظهر چک قید نماید و
در صورت بانک اعلامیه مذکور در ماده ۴ و ۵ را به نام صاحب چک صادر میکند و
حق شکایت کیفری وی محفوظ خواهد بود.
تبصره: هرگاه بعد
از شکایت کیفری، شاکی چک را به دیگری انتقال دهد با حقوق خود را نسبت به
چک به هر نحو دیگری واگذار نماید تعقیب کیفری موقوف خواهد شد.
ماده
۱۲ (اصلاحی ۱۳۸۲٫۶٫۲) هرگاه قبل از صدور حکم قطعی، شاکی گذشت نماید و یا
اینکه متم وجه چک و خسارت تاخیر تادیه را نقدا به دارنده آن پرداخت کند، یا
موجبات پرداخت وجه چک و خسارت مذکور (از تاریخ ارائه چک به بانک) را فراهم
کند یا در صندوق دادگستری با اجراء ثبت تودیع نماید مرجع رسیدگی قرار
موقوفی صادر خواهد کرد. صدور قرار موقوفی تعقیب در دادگاه کیفری مانع از آن
نیست که دادگاه نسبت به سایر خسارت مورد مطالبه رسیدگی و حکم صادر کند.
هرگاه
پس از صدور حکم قطعی شاکی گذشت کند و یا اینکه محکوم علیه به ترتیب فوق
موجبات پرداخت وجه چک و خسارات تاخیر تادیه و سایر خسارات مندرج در حکم را
فراهم نماید اجرای حکم موقوف میشود و محکوم علیه فقط ملزم به پرداخت مبلغی
معادل یک سوم جزای نقدی مقرر در حک خواهد بود که به دستور دادستان به نفع
دولت وصول خواهد شد.
تبصره (الحاقی ۱۳۸۲٫۶٫۲) میزان
خسارات و نحوه احتساب آن بر مبنای قانون الحاق یک تبصره به ماده ۲ قانون
اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب ۱۳۷۶٫۳٫۱۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام خواهد
بود.
ماده ۱۲ (اصلاحی ۱۳۸۲٫۶٫۲) در موارد زیر صادرکننده چک قابل تعقیق کیفری نیست:
الف- در صورتی که ثابت شود چک سفید امضا داده شده باشد.
ب- هرگاه در متن چک وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی شده باشد.
ج- چنانچه در متن چک قید شده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله و یا تعهدی است.
د- هرگاه بدون قید در متن چک ثابت شود که وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی بوده یا چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است.
ه- در صورتی که ثابت شود چک بدون تاریخ صادر شده و یا تاریخ واقعی صدور چک مقدم بر تاریخ مندرج در متن چک باشد.
ماده
۱۴: (اصلاحی ۱۳۷۲٫۸٫۱۱) صادرکننده چک یا ذینفع با قائم مقام قانونی آنها
با تصریح به اینکه چک مفقود یا سرقت یا جعل شده یا از طریق کلاهبرداری یا
خیانت در امانت یا جرائم دیگری تحصیل گردیده میتواند کتبا دستور عدم
پرداخت وجه چک را به بانک بدهد. بانک پس از احراز هویت دستور دهنده از
پرداخت وجه آن خودداری خواهد کرد و در صورت ارائه چک بانک گواهی عدم پرداخت
را با ذکر علت اعلام شده صادر و تسلیم مینماید.
دارنده
چک میتواند علیه کسی که دستور عدم پرداخت داده شکایت کند و هرگاه خلاف
ادعایی که موجب عدم پرداخت شده ثابت گردد دستور دهنده علاوه بر مجازات مقرر
در ماده ۷ این قانون به پرداخت کلیه خسارات وارده به دارنده چک محکوم
خواهد شد.
تبصره ۱ (اصلاحی ۱۳۷۶٫۱۰٫۱۴) ذینفع در مورد
این ماده کسی است که چک به نام او صادر یا ظهرنویسی شده یا چک به او واگذار
گردیده باشد (یا چک در وجه حامل به او واگذار گردیده)
در
موردی که دستور عدم پرداخت مطابق این ماده صادر میشود بانک مکلف است وجه
چک را تا تعیین تکلیف آن در مرجع رسیدگی یا انصراف دستوردهنده در حساب
مسدودی نگهداری نماید.
تبصره ۲ (الحاقی ۱۳۷۲٫۸٫۱۱)
دستور دهنده مکلف است پس از اعلام به بانک شکایت خود را به مراجع قضایی
تسلیم و حداکثر ظرف مدت یکهفته گواهی تقدیم شکایت خود را به بانک تسلیم
نماید در غیر این صورت پس از انقضا مدت مذکور بانک از محل موجودی به تقاضای
دارنده چک وجه آن را پرداخت میکند.
تبصره ۳ (الحاقی
۱۳۷۶٫۱۰٫۱۴) پرداخت چکهای تضمینشده و مسافرتی را نمیتوان متوقف نمود مگر
آنکه بانک صادرکننده نسبت به آن ادعای جعل نماید. در این مورد نیز حق
دارنده چک راجع به شکایت به مراجع قضایی طبق مفاد قسمت اخیر ماده ۱۴ محفوظ
خواهد بود.
ماده ۱۵: دارنده چک میتواند وجه چک و ضرر و زیان خود را در دادگاه کیفری مرجع رسیدگی مطالبه نماید.
ماده
۱۶: رسیدگی به کلیه شکایات و دعاوی جزایی و حقوقی مربوط به چک در دادسرا و
دادگاه تا خاتمه دادرسی، فوری و خارج از نوبت به عمل خواهد آمد.
ماده ۱۷: وجود چک در دست صادرکننده دلیل پرداخت وجه آن و انصراف شاکی از شکایت است مگر خلاف این امر ثابت گردد.
ماده
۱۸: (اصلاحی ۱۳۸۲٫۶٫۲) مرجع رسیدگیکننده جرائم مربوط به چک بلامحل،از
متهمان در صورت توجه اتهام طبق ضوابط مقرر در ماده ۱۳۴ قانون آییندادرسی
دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور کیفری) – مصوب ۱۳۷۸٫۶٫۲۸ کمیسیون قضایی
مجلس شورای اسلامی- حسب مورد یکی از قرارهای تامین کفالت یا وثیقه (اعم از
وجه نقد یا ضمانتنامه بانکی یا مال منقول و غیرمنقول) اخذ مینماید.
ماده
۱۹: در صورتی که چک به وکالت یا نمایندگی از طرف صاحب حساب اعم از شخص
حقیقی یا حقوقی صادر شده باشد، صادرکننده چک و صاحب امضا متضامنا مسول
پرداخت وجه چک بوده و اجراییه و حکم ضرر و زیان بر اساس تضامن علیه هر دو
نفر صادر میشود. به علاوه امضاکننده چک طبق مقررات این قانون مسولیت کیفری
خواهد داشت مگر اینکه ثابت نماید که عدم پرداخت مستند به عمل صاحب حساب یا
وکیل یا نماینده بعدی او است، که در اینصورت کسی که موجب عدم پرداخت شده
از نظر کیفری مسوول خواهد بود.
ماده ۲۰: مسولیت مدنی پشتنویسان چک طبق قوانین و مقررات مربوط کماکان به قوت خود باقی است.
ماده
۲۱: (اصلاحی ۱۳۷۲٫۸٫۱۲) بانکها مکلفند کلیه حسابهای جاری اشخاصی را که
بیش از یکبار چک بیمحل صادرکرده و تعقیب آنها منجر به صدور کیفرخواست شده
باشد بسته و تا سه سال به نام آنها حساب جاری دیگری باز ننمایند.
مسولین
شعب هر بانکی که به تکلیف فوق عمل ننمایند حسب مورد با توجه به شرایط و
امکانات و دفعات و مراتب جرم به یکی از مجازاتهای مقرر در ماده ۹ قانون
رسیدگی به تخلفات اداری توسط هیات رسیدگی به تخلفات اداری محکوم خواهند شد.
تبصره
۱ (الحاقی ۱۳۷۲٫۸٫۱۱) بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است سوابق
مربوط به اشخاصی را که مبادرت به صدور چک بلامحل نمودهاند به صورت مرتب و
منظم ضبط و نگهداری نماید و فهرست اسامی این اشخاص را در اجرای مقررات این
قانون در اختیار کلیه بانکهای کشور قرار دهد.
تبصره ۲
(الحاقی ۱۳۷۲٫۸٫۱۱) ضوابط و مقرارت مربوط به محرومیت افراد از افتتاح حساب
جاری و نحوه پاسخ به استعلامات بانکها به موجب آییننامهای خواهد بود که
ظرف مدت سهماه توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تنظیم و به تصویب
هیات دولت میرسد.
ماده ۲۲: (اصلاحی ۱۳۸۲٫۶٫۲) در
صورتی که به متهم دسترسی حاصل نشود، آخرین نشانی متهم در بانک محالعلیه
اقامتگاه قانونی او محسوب میشود و هرگونه ابلاغی به نشانی مزبور به عمل
میآید.
هرگاه متهم حسب مورد به نشانی بانکی یا نشانی
تعیینشده شناخته نشود با چنین محلی وجود نداشته باشد گواهی مامور به منزله
ابلاغ اوراق تلقی میشود و رسیدگی به متهم بدون لزوم احضار متهم وسیله
مطبوعات ادامه خواهد یافت.
ماده ۲۳: قانون چک مصوب خرداد ۱۳۴۴ نسخ میشود.
املاک ونوس نیشابور-فیاض جنوبی11(منوچهری جنوبی) 0512221650
دوست عزیز سعی کن امضا تو هر جا و واسه هر کی نزنی.مخصوصا سفته که قوانینش نسبت به انواع دیگر ضمانت هاسفت تر و محکم تر میباشد.
آنقدر زندگی ما چکی شده که دیگر خیلی از ما درباره سفته چیز زیادی نمی دانیم ، در حالی که هنوز هم با این سند پیر و فرسوده در ارتباط هستیم ، برای تعهد دیگران و یا خودمان سفته می دهیم و یا پشت سفته دیگران را امضا می کنیم ، بدون آن که بدانیم با این امضا چه تعهدی داریم یا این که در صورتی که از دیگران سفته ای گرفتیم چطور می شود از مزایای قانونی آن بعنوان یک سند تجاری استفاده کرد.
تعریف سفته
طبق ماده 307 سفته یا فته طلب سندی است که به موجب آن امضا کننده تعهد می کند مبلغی در موعد معین و یا هر وقت که حامل یا شخصی که سفته را در اختیار دارد، پولش را طلب کند بپردازد. اگر چه سفته حالا دیگر با ظهور چک ، جایگاه اولیه خود را از دست داده است ، اما هنوز دارای اعتبار و پشتوانه قانونی بالایی است و اگر مطابق قانون تنظیم شده باشد، دارنده آن از مزایای قانونی برخوردار است که اسناد عادی دارای چنان اعتباری نیستند. شاید تنها دلیل رواج بیشتر چک نسبت به سفته ، سهولت در صدور و وصول چک است ، چرا که خیلی راحت می شود با گرفتن یک دسته چک ، هر مبلغی که دوست داشته باشید از یک تومان تا هر چند میلیارد و تریلیارد تومان که می خواهید چک صادر کنید و به دست خلق الله بدهید، اما درباره سفته این طوری نیست و صادر کننده باید برابر با مبلغی که قرار است تعهد بدهد، اوراق سفته را از بانک یا مراکز فروش آن بخرد و روی آنها به تعهد اقدام کند.
هر برگ سفته سقف خاصی برای تعهدکردن دارد
سقفی برای یک سفته
هر برگ سفته سقف خاصی برای تعهدکردن دارد ، مثلا اگر روی سفته ای نوشته شده باشد تا «یک میلیون ریال» یعنی آن سفته حداکثر برای تعهد 100 هزار تومان دارای اعتبار است و با آن نمی توان به پرداخت مثلا 200 هزار تومان تعهد کرد.
سفته را چطوری تنظیم کنیم؟
طبق ماده 308 سفته علاوه بر امضا یا مهر باید دارای تاریخ بوده و علاوه بر این ، اطلاعات زیر هم روی آن ثبت شود: مبلغی که باید پرداخت شود، نام و نام خانوادگی گیرنده وجه ، تاریخ پرداخت وجه ، علاوه بر اینها نوشتن نام و نام خانوادگی صادر کننده ، اقامتگاه وی و محل پرداخت سفته نیز ضروری است. در صورتی که سفته برای شخص معینی صادر شود، نام و نام خانوادگی او در سفته آورده می شود، در غیر این صورت به جای نام او نوشته می شود در «وجه حامل». در صورتی که نام خانوادگی یک شخص معین نوشته شود، این شخص طلبکار می شود و در غیر این صورت هر کسی که سفته را در اختیار داشته باشد طلبکار محسوب می شود و می تواند در سر رسید سفته مبلغ آن را طلب کند البته اگر سفته عندالمطالبه باشد، صادرکننده باید به محض مطالبه مبلغ آن را پرداخت کند.
سفته ، بدون نام
در تنظیم سفته ، این امکان وجود دارد که بدهکار،سفته ای را که صادر می کند ، بدون ذکر نام طلبکار به وی بدهد که این طوری فرد می تواند یا خودش در سررسید برای گرفتن پول اقدام کند یا این که آن را به دیگری حواله بدهد، عبارت «حواله کرد» در سفته به شخص دارنده این اختیار را می دهد که بتواند سفته را به دیگری منتقل کند، ولی اگر «حواله کرد» خط زده شود، دارنده سفته نمی تواند آن را به دیگری انتقال دهد و تنها خود وی باید برای وصول آن اقدام کند، علاوه بر آن می تواند با پشت نویسی آن را به شخص دیگری انتقال دهد.
پشت نویسی سفته
پشت نویسی سفته مانند چک برای انتقال سفته به دیگری یا وصول وجه آن است ، اگر پشت نویسی برای انتقال باشد دارنده جدید سفته دارای تمام حقوق و مزایایی می شود که به آن سند تعلق دارد.انتقال سفته با امضای دارنده آن به عمل می آید، دارنده سفته می تواند برای وصول وجه آن به دیگری وکالت دهد که در این صورت باید وکالت برای وصول قید شود.
راه هایی برای وصول سفته
برای آن که دارنده سفته بتواند از مزایای قانونی آن برخوردار شود، باید نکات زیر را رعایت کند:
- دارنده سفته باید در سررسید سفته را مطالبه کند. اگر وجه سفته پرداخت شد که خب قضیه تمام است ، ولی در صورت عدم پرداخت ، دارنده سفته باید ظرف 10 روز از تاریخ سر رسید، سفته را واخواست کند. واخواست اعتراض رسمی است به سفته ای که در سررسید آن پرداخت نشده و علیه صادرکننده سفته به عمل می آید. از آنجا که این اعتراض باید رسما به صادرکننده ابلاغ شود، واخواست در برگه های چاپی که از طرف وزارت دادگستری تهیه شده نوشته می شود، علاوه بر این بانک ها نیز واخواست نامه چاپی مخصوص دارند. در واخواست رونوشت کامل سفته نوشته می شود و دستور پرداخت وجه سفته که به وسیله دادگاه انجام میگیرد، آورده می شود.
سفته یا فته طلب سندی است که به موجب آن امضا کننده تعهد می کند مبلغی در موعد معین و یا هر وقت که حامل یا شخصی که سفته را در اختیار دارد، پولش را طلب کند بپردازد
واخواست نامه با استفاده از کاغذ کاربن در 3 نسخه مشابه (یک نسخه اصل و 2 نسخه رونوشت) تنظیم شده و به وسیله واخواست کننده امضا می شود. پس از چسباندن تمبر که مبلغ آن را دادگاه مشخص می کند به دستور دادگاه ، سفته به وسیله مامور اجرا (طبق مقررات مربوط به ابلاغ به صادرکننده سفت)ابلاغ می شود.البته باید توجه داشت که هیچ نوشته ای نمی تواند جایگزین واخواست نامه شود. نسخه اصلی واخواست نامه به واخواست کننده و نسخه سوم در دفتر واخواست دادگاه بایگانی می شود و مامور ابلاغ نسخه دوم واخواست نامه را به ابلاغ شونده یا محل اقامت او می دهد.برای استفاده از مسوولیت تضامنی پشت نویس ها، دارنده سفته باید ظرف یک سال از تاریخ واخواست ، دادخواست خود را به دادگاه تقدیم کند. اگر دارنده سفته به این وظیفه قانونی عمل نکند، دعوی او علیه پشت نویس ها پذیرفته نمی شود. دارنده سفته ای که واخواست شده و در موعد مقرر اقامه دعوی کرده ، می تواند از دادگاه بخواهد که اموال طرف دعوی را پیش از رسیدگی و صدور حکم به نفع او توقیف کند. در این حالت پس از صدور حکم ، دارنده سفته در وصول طلبش از مال توقیف شده ، به دیگران تقدم دارد. دادگاه نیز به محض تقاضای دارنده سفته ، ممکن است معادل وجه آن از اموال طرف مقابل به عنوان تامین توقیف کند.
در صورت اقامه دعوی علیه صادر کننده و پشت نویس در برگه دادخواست در مقابل ستون مربوط به خوانده می توان نام صادرکننده و پشت نویس یا پشت نویسان را ذکر کرد و در توضیح دادخواست در قسمت شرح دعوی از دادگاه محکومیت خوانده ردیف اول به عنوان صادرکننده و خوانده ردیف دوم به عنوان پشت نویس را به صورت تضامنی درخواست کرد.
از کی بگیرم؟
در صورتی که سفته ای چند بار پشت نویسی شود یعنی افراد متعددی آن را گرفته و به فرد دیگری منتقل کرده باشند، دارنده آن می تواند به هر کدام از آنها مراجعه کند. کسی که سفته را امضا کرده و پشت نویس ها همگی در مقابل دارنده آن مسوولیت تضامنی دارند، یعنی دارنده سفته در صورت عدم پرداخت ، می تواند به هر کدام از آن ها که بخواهد (به صورت منفرد) یا به دو یا چند یا تمامی آنها (به صورت دسته جمعی) مراجعه کند. همین حق رجوع را هر یک از پشت نویس ها نسبت به صادرکننده سفته و پشت نویس های قبلی خود دارد. بنابراین صادرکننده به علاوه پشت نویس ها، همگی مسوول پرداخت وجه سفته خواهند بود. به این ترتیب انبوهی از مسوولیت ها برای پرداخت مبلغ مندرج در سفته ایجاد می شود. این مسوولیت در اصطلاح مسوولیت تضامنی نامیده می شود.
املاک ونوس نیشابور
نبش منوچهری جنوبی11(فیاض بخش جنوبی)
0512221650-09159200998 -09359660466
www.venuss.blogfa.com
www.venuss.blogsky.com
تصاویری زیبا،جالب و باور نکردنی
املاک ونوس نیشابور
www.venuss.blofa.com
www.venuss.blogsky.com
یه خونه زیبا با طرح هواپیما
اینم یه فروشگاه واژگون باحال
طرح کشتی
خونه جالب و حیرت انگیز
اگه گفتی چطوری رفت و آمد می کنند.
خانه پلکانی
خانه آبکی
خونه درختی
خونه صخره ای
مسجد در دل کوه
اینم از خونه های چشم بادامی
حال اگه نظری یا تمایل به تبادل لینک بودی یه نظر بده.
متقاضیانی هستند که میخواهند وام خرید مسکن بگیرند اما اطلاعاتشان به قدری اندک است که برای دریافت وام با مشکلات زیادی مواجه میشوند.اما با درج این مطلب ما به شما در گرفتن وام کمک خواهیم کرد.
به گزارش «دنیای اقتصاد»، وام 35 یا 45 میلیونی تومانی مسکن، دیماه سال گذشته برای افزایش قدرت خرید متقاضیان خرید مسکن تصویب شد تا با دو برابر شدن رقم تسهیلات مسکن، آن دسته از متقاضیانی که قصد دارند یک واحد مسکونی بخرند اما قدرت مالی آنان کفاف خرید نمیدهد، وضعیت مالیشان اندکی بهبود پیدا کند.
با این حال، تغییر شرایط دریافت وام جدید در مقایسه با وام 20 میلیونی قبلی که لازم بود متقاضیان برای آن مدتی در بانک مسکن سپردهگذاری کنند و پس از طی آن مدت مشمول دریافت وام شوند، موجب شده بسیاری از متقاضیان برای دریافت این وام دچار سردرگمی شوند.
افزایش مدت زمان حضور هر یک از متقاضیان دریافت وام پشت باجههای بانک مسکن که بیاطلاع از شرایط جدید مشمولیت و نحوه دریافت تسهیلات 45 میلیونی، کوچکترین شناختی نسبت به نحوه خرید اوراق و بازار بورس و فرابورس مسکن ندارند، این روزها به یکی از اصلیترین مشکلات کارکنان تنها بانک عامل تسهیلات مسکن تبدیل شده است.
طوری که به گفته این کارکنان، هر کدام از آنها مجبورند دقایقی طولانی برای هر کدام از متقاضیان دریافت وام وقت بگذارند و شرایط و نحوه دریافت تسهیلات جدید خرید مسکن را برایشان شرح دهند.
در این میان هستند افرادی که به دلایل مختلف ازجمله کهنسالی، کمسوادی و... حتی با توضیحات کارمندان بانک هم نمیتوانند بهطور کامل از شرایط و نحوه دریافت وام مسکن مطلع شوند و آنچه در مورد این افراد مشاهده میشود آن است که اغلب این متقاضیان به دلیل سردرگمی مجبورند دفعات متوالی به بانک مراجعه کنند یا کلا از دریافت تسهیلات منصرف شوند.
ضرورت خرید اوراق حق تقدم تسهیلات خرید مسکن که پیش از این برای دریافت وام ضروری نبود، موجب شده اغلب متقاضیانی که آشنایی کافی با بازار فرابورس و نحوه خرید این اوراق ندارند با مشکلات متعددی روبهرو شوند.
از طرف دیگر، افزایش زمانی که این روزها هر یک از متقاضیان دریافت وام خرید پشت باجههای بانک برای دریافت اطلاع بیشتر از نحوه دریافت این تسهیلات به خود اختصاص میدهند، موجب تشکیل صف در شعبههای بانک عامل شده است.
در این شماره قصد داریم برای آن دسته از متقاضیان دریافت وام 45 میلیون تومانی مسکن که اطلاعات زیادی از شرایط و نحوه برخورداری از این وام ندارند، راهنمای کاربردی دریافت وام خرید مسکن ارائه کنیم.
شرایط دریافت وام خرید مسکن
وام 45 میلیون تومانی خرید مسکن تسهیلاتی است که از دیماه سال گذشته مصوب و جایگزین تسهیلات 20 میلیونی قبلی شد.
رقم اصلی این تسهیلات 35 میلیون تومان است که متقاضیان میتوانند همزمان با آن برای دریافت 10 میلیون تومان وام جعاله مسکن– وام تعمیرات و نگهداری مسکن- اقدام کنند و به این ترتیب مجموعا 45 میلیون تومان بابت خرید مسکن تسهیلات بگیرند.
البته زوجهای جوانی که از تاریخ 17 دی ماه به بعد ازدواج کردهاند میتوانند 60 میلیون تومان تسهیلات بگیرند.
اما، کسانی میتوانند وام بگیرند که تاکنون از هیچ تسهیلاتی – وام، زمین دولتی، مسکن مهر و...- استفاده نکردهاند؛ بنابراین کسانی که پیش از این تسهیلات گرفتهاند نمیتوانند وام 45 میلیونی را دریافت کنند.
وام 45 میلیونی با اوراق حق تقدم
همه متقاضیان دریافت وام 45 میلیونی مسکن باید برای دریافت این وام اوراق حق تقدم بخرند.
پیش از این افراد بابت دریافت وام مسکن– وام 20 میلیونی- باید مدت مشخصی در بانک سپردهگذاری میکردند اما در شیوه جدید افراد با خرید امتیاز سرمایهگذارانی که سپردههای خود را از قبل در بانکها پسانداز کرده بودند میتوانند مشمول دریافت وام شوند.
این روش یک مزیت و یک عیب دارد.
مزیت آن این است که متقاضیان خرید مسکن برای دریافت وام، دیگر لازم نیست پول خود را در بانک سپردهگذاری کنند و ماهها انتظار دریافت وام را بکشند.
در عوض، متقاضیان وام باید هزینه این انتظار را با خرید اوراق حق تقدم به سپردهگذاران پرداخت کنند.
اوراق وام خرید مسکن باید از بازار فرابورس خریداری شود، این اوراق را هم از شعب بانک مسکن میتوان خریداری کرد و هم از کارگزاریهای وام در فرابورس.
اوراق مسکن همچنین به ازای هر 500 هزار تومان ارزش وام به فروش میرسد؛ یعنی هر فقره اوراق مسکن معادل 500 هزار تومان ارزش دارد که براساس آخرین نرخها، قیمت فروش هر فقره اوراق 500 هزار تومانی، هماکنون حدود 91 هزار و 500 تومان است.
به این ترتیب، متقاضیانی که این روزها قصد خرید اوراق برای دریافت وام 35 میلیون تومانی دارند باید اندکی بیش از 8 میلیون و دویست هزار تومان بابت خرید اوراق کنار بگذارند.
در چنین شرایطی، مضاف بر اینکه وام خرید مسکن به حدی نیست که بتواند قدرت خرید متقاضیان واحدهای مسکونی را به حد مطلوب افزایش دهد، با کسر قیمت اوراق حق تقدم این قدرت خرید بازهم کاهش مییابد.
بنابراین اگر شخصی قصد خرید مسکن با وام 45 میلیون تومانی دارد باید کسری ناشی از پرداخت بهای اوراق را هم در نظر بگیرد تا در پرداخت های بعدی با مشکل مواجه نشود.
نرخ سود و مدت زمان بازپرداخت
متقاضیان باید بابت دریافت وام 35 میلیون تومانی ماهانه حدود 550 هزار تومان قسط بهعنوان بازپرداخت به بانک بپردازند که این دوره بازپرداخت 12 سال به طول میانجامد.
همچنین اقساط ماهانه 10 میلیون تومان وام جعاله، 243 هزار تومان است که باید ظرف مدت پنج سال با بانک تسویه شود.
نرخ سود هر دوی این وامها که مجموعا وام 45 میلیونی را تشکیل میدهند 16 درصد است.
این در حالی است که هم اکنون بهره بانکی تسهیلات آزاد در سیستم بانکی کشور به طور متوسط 22 درصد است.